العلاقة بين الحكومة المركزية والوحدات المحلية:

تأخذ رقابة الحكومة المركزية على الوحدات المحلية عدة أشكال:

أ - الرقابة الإدارية:

تمارسها السلطة التنفيذية وتنقسم إلى الرقابة على الأشخاص والتى تشمل الحق فى حل المجالس الشعبية أو ايقافها عن العمل، والحق فى تعيين رؤساء الوحدات المحلية ابتداء من المحافظ وحتى رئيس القرية، والرقابة على الأعمال وتشمل حق أبطال أو إيقاف تصرفات المجالس الشعبية، والإذن بالقيام بعمل معين، وحق الحكومة المركزية فى القيام بما تمتنع عنه الوحدات المحلية من أعمال.

ب- الرقابة التشريعية :

وتشمل الحق فى اعتماد الموازنات المحلية، وتقديم تقرير سنوى عن نشاط وإنجازات الإدارة المحلية، بالإضافة إلى حق نواب مجلس الشعب فى حضور جلسات المجالس المحلية وضرورة إخطار مجلس الشعب بقرار حل المجلس الشعبى المحلى خلال أسبوعين من تاريخ صدوره.

ج - الرقابة الاقتصادية :

وتتمثل فى وجوب عرض مشروعات خطط المحافظات على السلطة المركزية، والرقابة على الموازنات المحلية، وموافقة مجلس الوزراء على فرض الضرائب المحلية، علاوة على وجود ممثل مالى لوزارة المالية فى كل محافظة لمراجعة الحسابات.

د- الرقابة القضائية :

وتتمثل فى قسم الفتوى بمجلس الدولة وله حق الإفتاء، والمحاكم الإدارية المختصة فى حالة الفصل فى الطعون الانتخابية، والمحاكم العادية فى حالة المنازعات التى تنشأ نتيجة الطعن فى قرارات لجان التقدير.

العلاقة بين المجالس الشعبية المحلية وبعضها البعض :

للمجالس الشعبية فى المستوى الأعلى حق الإشراف والرقابة على أعمال ونشاط المجالس الشعبية المحلية فى المستويات الأدنى، كما أن لها حق التصديق أو الاعتراض على قراراتها، بالإضافة إلى حق المجلس الشعبى للمحافظة فى الموافقة على اقتراحات المجالس الأدنى بإنشاء وحدات محلية وحقه فى اعتماد اللوائح الداخلية للمجالس الشعبية فى نطاق المحافظة.

العلاقة بين المجالس التنفيذية وبعضها البعض :

تتمثل هذه العلاقة فى تقديم العون الإدارى والفنى والمالى إلى الوحدات الأدنى، علاوة على التنسيق بين المشروعات فى الوحدات المحلية وضمان الإنجاز الدقيق للخطة والإنفاق السليم للموازنة.

العلاقة بين المجالس الشعبية المحلية والمجالس التنفيذية :

العلاقة هنا لها جانبان: أحدهما تعاونى يتمثل فى استفادة المجالس التنفيذية من تقارير المجالس الشعبية، وتقديم العون الفنى والمالى والإدارى للمجالس الشعبية وتقديم المقترحات من قبل رؤساء المجالس التنفيذية إلى المجالس الشعبية.

أما الجانب الثانى، فهو الجانب الرقابى ويتمثل فى حق المجالس الشعبية المحلية فى توجيه الأسئلة وطلبات الإحاطة وإجراء التحقيق مع رؤساء المجالس التنفيذية والمصالح الحكومية والهيئات العامة ومساءلتهم عن أعمالهم. وفى مقابل ذلك فإن من حق رؤساء الوحدات المحلية الاعتراض على قرارات المجالس المحلية.

ويرى البعض أن ثمة قصوراً فى الدور الذى تلعبه المجالس الشعبية فى الرقابة على المجالس التنفيذية مرجعين هذا القصور من الناحية العملية للعديد من العوامل أهمها:

عدم تحديد أسلوب أداء كل خدمة من الخدمات المحلية التى تدخل فى اختصاص الوحدة المحلية.
أن اختصاص المجلس الشعبى فى الرقابة يستلزم امتناع أعضاء المجالس كأفراد أو مجموعات عن المشاركة فى الأعمال التنفيذية أو التعاقد مع الوحدة المحلية لإنجاز أى عمل.
مباشرة الوظيفة الرقابية بشكل فردى حيث يتدخل بعض الأعضاء (كأفراد) فى الأعمال التنفيذية، وقد يؤدى ذلك إلى احتكاك أو مشادة فى الشارع بين عضو المجلس وبين عامل يقوم بعمل ميدانى. ويجب أن يعلم العضو أن العمل المؤسسى والتحرك من خلال الآليات القانونية (طلب الأحاطة/ الأسئلة...) تمنحه قوة فى أداء دوره الرقابى.
تغليب المصالح الفردية وخضوع الأعضاء لضغوط المواطنين لإنجاز أعمالهم المتأخرة لدى الوحدة المحلية يجعل العضو أحيانا يتغاضى عن تجاوزات بعض التنفيذيين من أجل قضاء مصالح الناس.
والحل هنا .. هو أن تقدم تظلمات وشكاوى المواطنين عن طريق رئيس المجلس الشعبى إلى رئيس الوحدة المحلية وتوضع حدود وخطوات للاستجابة السريعة لتدخل المجلس فى هذه الأمور والقضاء على الفردية نهائياً.
وهنا يلاحظ أنه كثيراً ما تتراكم القرارات التى تتخذها المجالس الشعبية المحلية دون تنفيذ بسبب إغفال النقطة السابقة.
إصدار قرارات فى كل جلسة بغض النظر عن تنفيذ القرارات السابقة من عدمه.

وهي دي الاهداف
جوه الجووووووووووووون