هيكل النظام المحلى المصرى

[right]يأخذ النظام المحلى فى مصر حالياً شكل الهرم متعدد المستويات حيث يضم خمسة مستويات رئيسية هى: المحافظة – المركز – المدينة – الحي – القرية.

وبالإضافة إلى هذه المستويات الخمسة الرئيسية للنظام المحلى، هناك أيضاً عدد من الوحدات الإدارية التى قد تعلو هرم النظام المحلى أو تكون أدنى منه أو أنها تخرج عن الطبيعة النمطية لهذا الهرم.

فهناك مستويات أدنى من قاعدة الهرم المحلى أى أنها أدنى من الحى والقرية وهى تقسيمات إدارية بحتة تختلف مسمياتها وأوضاعها كإدارات فرعية للأجهزة المركزية ومنها العزب، والمشايخ، والنواحى، والكفور.... الخ.

وهناك مستويات إدارية أعلى من الهرم التنظيمى المحلى تتمثل فى الأقاليم الاقتصادية، وهى وحدات نص عليها القانون 43/1979 فى مادته السابعة وترك لرئيس الجمهورية سلطة تحديدها وإنشائها وتحديد صلاحياتها ومصادر تمويلها، ويوجد فى مصر سبعة اقاليم اقتصادية لكل منها عاصمة ولجنة تخطيط ويضم كل إقليم مجموعة من المحافظات على النحو التالى:-

• إقليم القاهرة الكبرى: عاصمته القاهرة، ويضم القاهرة، والجيزة، والقليوبية.
• إقليم الإسكندرية : عاصمته الإسكندرية، ويضم الإسكندرية، والبحيرة، ومنطقة النوبارية، ومطروح.
• إقليم الدلتا: عاصمته طنطا، ويضم المنوفية، والغربية، وكفر الشيخ، ودمياط، والدقهلية.
• إقليم قناة السويس: عاصمته الإسماعيلية، ويضم الإسماعيلية، وبورسعيد، والسويس، وشمال سيناء، وجنوب سيناء، والشرقية، والبحر الأحمر.
• إقليم شمال الصعيد: عاصمته المنيا، ويضم بنى سويف، والمنيا، والفيوم.
• إقليم أسيوط عاصمته أسيوط، ويضم محافظتى أسيوط، والوادى الجديد.
• إقليم جنوب الصعيد: عاصمته أسوان، ويضم أسوان، وسوهاج، وقنا.

وتتولى لجنة التخطيط الإقليمى الإدارة الاقتصادية للأقليم برئاسة محافظ الإقليم، وهو منصب يتم شغله بالتناوب بين محافظى المحافظات التى يضمها الإقليم الاقتصادى. هناك أيضاً المدن ذات الوضع الخاص مثل مدينة الأقصر ويكون إنشاؤها بإصدار تنظيم خاص بها يختلف عن بقية الوحدات المحلية نظرا لما لها من أهمية، وذلك بهدف تنميتها والنهوض بمرافقها. وقد خول القانون رقم 9 لسنة 1989 تلك الصلاحية لرئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء وبناءً على اقتراح الوزير المختص بالإدارة المحلية.

• وتتمثل سلطة إنشاء وتعديل الوحدات المحلية فى الجهات التالية :-

بالنسبة للمحافظة تكون بقرار جمهورى.

بالنسبة للمراكز والمدن والأحياء تكون بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة المجلس الشعبى المحلى للمحافظة المختصة.

بالنسبة للقرى تكون بقرار من المحافظ بناءً على اقتراح المجلس المحلى للمركز وموافقة المجلس المحلى للمحافظة المختصة.

ويتحدد نطاق الاختصاص المحلى، والذى يسمى أيضاً بنطاق "الكردون" الجغرافى على النحو التالى:

بالنسبة للمحافظة فقد تكون عبارة عن مدينة واحدة تنقسم بدورها لاحياء مثل القاهرة والإسكندرية أو تتكون المحافظة من مدينة رئيسية (قد تنقسم إلى أحياء) بالإضافة إلى عدد من المراكز والقرى التابعة لها كما هو الحال فى أغلب المحافظات.

بالنسبة للمركز فقد يضم مدينة واحدة (العاصمة) إلى جانب مجموعة من القرى. وقد يوجد به فى حالات قليلة مدن أخرى بجوار المدينة العاصمة.

بالنسبة للمدينة تنقسم إلى أحياء، مثلا القاهرة تضم أحياء مثل السيدة زينب ومصر القديمة والمعادى...الخ.

أما القرية فقد تتكون من قرية أم هى القرية الكبيرة ومقر الوحدة المحلية القروية بالإضافة إلى قرى تابعة أصغر ليست وحدات محلية مستقلة وإنما تمثل فى تشكيل المجلس المحلى القروى فى الوحدة الأم.

بالنسبة للحى فقد ينقسم إدارياً وفنياً إلى أقسام إدارية (أول، وثان... الخ). كما قد تنقسم القرى التابعة أيضاً إلى "حصص" مثل العزبة والكفر والنزلة والنجع... الخ.

مزيد من ماذا تعرف عن

[/right]

جامد يا اسطا